به نقل از «آفتاب»

ادامه‌ی گرانی‌ها، از تُن ماهی تا نان

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۷۵۶۲

آفتاب‌‌نیوز :

آمار‌های رسمی ادعا می‌کنند تورم در تیرماه ۱ درصد کاهش یافته، اما آنچه در کف بازار و جامعه می‌بینیم، حکایت دیگری‌ست، قیمت‌ها سر باز ایستادن و توقف در یک نقطه‌ی خاص ندارند.

در همان روزی که اخبار تورم رسمی تیرماه و کاهش یک درصدی تورم سالانه و همچنین کاهشِ ۳.۲ واحدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل (خردادماه) رسانه‌ای شد، خبر دیگری نیز به صدر اخبار آمد: نان در خراسان رضوی ۴۰ درصد گران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس نرخنامه جدید نان در استان خراسان رضوی که سوم مردادماه منتشر شد، نان بربری سنتی یارانه‌ای که تا روز قبل از آن با قیمت ۸۵۰ تومان فروخته می‌شد به نرخِ ۱۲۰۰ تومان به دست خانوار‌ها می‌رسد؛ تافتون سنتی یارانه‌ای از ۶۵۰ به ۹۰۰ تومان، سنگک یارانه‌ای از ۱۴۰۰ به ۲ هزارتومان و بربری خراسانی نیمه یارانه‌ای از ۱۳۰۰ به ۱۸۰۰ تومان رسیده است؛ و نکته اصلی اینجاست، در این جمله‌ی رئیس اتحادیه‌ی نانوایان مشهد: «برنامه افزایش قیمت نان مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد».

اما همه‌ی ماجرا همین گرانی قریب‌الوقوع نان نیست؛ ما مشاهدات میدانی خود در مورد قیمت کالا‌های متنوع را در هفته‌های اخیر ثبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تورم با شتابی بیشتر از قبل همچنان پیشتازی می‌کند: «یک بسته آدامس که تا دو هفته‌ی قبل حدود ۲۵ تیرماه، ۲۱ هزار تومان قیمت داشت، در هفتم مرداد به ۲۸ هزار تومان رسیده است، تن ماهی ۷۰ هزار تومانی در این مدت به ۷۵ هزار تومان و کافی میکس دانه‌ای که در تیرماه، ۱۲ هزار تومان بود، حالا ۱۵ هزار تومان است؛ به عبارتی، در بازه یکماهه یا حتی کمتر، یک تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر بازار کالا‌های خوراکی خانوار حاکم بوده است، از نیمه‌ی تیرماه تا امروز برخی کالا‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دوباره گران شده‌اند»؛ و این در حالیست که بنا بر اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه نسبت به خرداد ۳.۲ درصد کاهش یافته؛ در تیر ماه امسال، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ٣٩،٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه سال قبل، برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه در مقایسه با ماه قبل، ٣،٢ واحد درصد کاهش یافته است یعنی هزینه‌ها نسبت به تیرماه سال قبل حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است؛ افزایش قیمت‌ها تداوم دارد و متوقف نشده است و این بازی با درصد‌ها به معنای توقف، کنترل یا حتی ثبات تورم نیست.

در گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص‌های افزایشی هم کم نیستند؛ نگاهی به بخشی از گزارش رسمی تیرماه بیندازیم: «در تیر ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ١٩٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٤ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشته است».

در چنین وضعیتی‌ست که نمایندگان کارگری شورایعالی کار همچنان منتظر برگزاری یک نشست سه‌جانبه هستند تا «ترمیم مزد ۱۴۰۲» در آن مطرح شود؛ ولی آیا دولت که به وعده‌های خود در مورد مهار تورم پایبند نمانده و شاهد از غیب آمده که وعده‌ی ترمیم مزد در صورت مهار نشدن تورم اساساً از اول در کار نبوده، حاضر می‌شود ۵ ماه از سال گذشته، مزد را ترمیم کند؟

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: وارد پنجمین ماه از سال شده‌ایم و سردرگمی و وضعیتِ بحرانی معاش که اعضای شورایعالی کار برای کارگران ایجاد کرده‌اند، هنوز و همچنان ادامه دارد؛ در این شرایط، کار را به نامه نوشتن و درخواست احاله کرده‌اند.

او اضافه می‌کند: بعد از نامه‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار دو نشست برگزار شده بدون طرح مساله دستمزد؛ نمایندگان کارگری باید از قدرت قانونی خود استفاده می‌کردند و به نحوی از انحا به این بی‌توجهی معترض می‌شدند. دولت مکلف بود بعد از ثبت درخواست سه عضو رسمی، به سرعت نشست شورایعالی کار با موضوع مربوطه را برگزار کند؛ به تکلیف عمل نشد؛ حتی شکایت دیوان هم راه به جایی نبرد.

توفیقی در مورد تورم اعلامی مرکز آمار می‌گوید: هنوز مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم رسمی را که به‌روز‌رسانی شده، اعلام و منتشر نکرده‌اند. باید اعلام کنند چه مولفه‌هایی از سبد احصاء تورم کم یا زیاد شده و سهم مولفه‌ها چقدر تغییر کرده است. با اعلام تورم تیر ۱۴۰۲، متوجه شدیم میانگین تورم سالانه‌ی بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد استان‌ها بیش از تورم میانگین اعلامی‌ست؛ به ما بگویند چطور «میانگین‌گیری» می‌کنند که نرخ تورم اکثریت استان‌ها از نرخ میانگین تورم بالاتر است؟

به گفته وی، ادعای کاهش تورم سبد خوراکی‌ها با گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و تخم مرغ شانه‌ای ۱۲۰ هزار تومان نمی‌خواند؛ با آنچه ما مردم با پوست و گوشت و استخون لمس می‌کنیم همخوانی ندارد!

توفیقی ادامه می‌دهد: اعلام می‌کنند مسکن ارزان شده؛ مسکن کجا ارزان شده؟ کرایه خانه‌ها پایین آمده یا آپارتمان‌ها را ارزان‌تر از قبل به مردم می‌فروشند؟ مسکن به هیچ وجه ارزان نشده، بلکه دچار رکود شده؛ ما برای چندمین بار در دهه‌های اخیر، وارد سیکل «رکود تورمی» شده‌ایم.

داده‌های رسمی حرف دیگری می‌زنند، اما از گرانی ساده‌ترین اقلام گرفته تا افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان، از نجومی شدن قیمت یک پراید ساده تا کف رهنِ ۴۰۰ میلیون تومانی برای آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری در تهران، این‌ها همه گواهان روشنِ تداوم تورم هستند و کارگران و مردم با این شواهد عینی سروکار دارند نه با داده‌های مرکز آمار ایران.

وقتی گرانی‌ها را سر باز ایستادن نیست، از یکسو تلاشی برای تغییر مناسبات و ترمیم دستمزد نمی‌شود و از سوی دیگر، برخی با صحبت‌هایشان نمک بر زخم ریش کارگران می‌پاشند؛ ششم مرداد، فریدون عباسی نماینده مردم کازرون در مجلس گفت: کشور و مردم ما بالقوه ثروتمند هستند و اگر این ثروت بالفعل نشده و خود را در رفاه جامعه نشان نداده.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تورم گرانی تورم نقطه به نقطه شورایعالی کار درصد افزایش هزار تومان خانوار ها یارانه ای مرکز آمار تیر ماه سال قبل کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۷۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام